قرر مجلس نقابة الصحفيين المصريين التضامن مع ابراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة المقال.

وقرر المجلس في اجتماع طارئ عقد اليوم الخميس الوقوف الى جانب عيسى في حالة لجوئه الى القضاء للشكوى من طريقة اقالته التي قال مجلس نقابة الصحفيين انه لا يقرّها.

وقال مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين المصريين في بيان اصدره عقب الاجتماع إن النقابة تصرّ على استمرار صدور صحيفة الدستور بصحفييّها ومن مقرها الحالي دون اي تغيير.

وتعهدت النقابة بالعمل على ضمان حقوق كل الصحفيين من العاملين او من هم تحت التمرين.

وفي اول رد فعل على هذا البيان، رفض صحفيو الدستور بيان النقابة وحاولوا التهجم على نقيب الصحفيين، وحاولت احدى الصحفيات الاعتداء عليه بالايدي، واتهمت شعاراتهم مكرم محمد احمد ببيع قضية الدستور للنظام الحاكم في مصر.

وطالب بعض الصحفيين بالاعتصام داخل النقابة الى ان تحلّ المشكلة.

وردّ مكرم محمد احمد على الهجوم عليه قائلا: "لن تعلموني كيف ادير الامور واحلّ المشكلة."

وقال النقيب لبي بي سي في وقت لاحق إن مجلس النقابة سوف يلتقى مع الدكتور سيد البدوي رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة لصحيفة الدستور لبحث خطاب الضمانات الذي بعثه فيه البدوي لمجلس النقابة.

وقال مكرم إن دور النقابة لم ينته وسوف يستمر في التواصل مع إدارة الصحيفة.